قال ديفيد ليبتون ، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى عقب لقائه مع
الرئيس عبد الفتاح السيسى امس الأول انه ناقش مع الرئيس السيسى توقعات
المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وتقدمها فى برنامج الإصلاح فى مصر
الذى يدعمه صندوق النقد الدولي.
واشار ليبتون الى ان الإصلاحات الاقتصادية بدأت فى جنى النتائج ، خاصة
فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلى فى مصر حيث بلغ النمو أعلى معدل له منذ
عام 2008 ، وانخفض التضخم بدرجة كبيرة ، وسجلت احتياطيات العملات الأجنبية
مستويات قياسية ، وارتفع معدل الصادرات وتراجعت معدلات البطالة.
وقال انه ناقش مع الرئيس أيضاً نتائج مؤتمر النمو الشامل وإيجاد فرص العمل
، الذى شارك فى تنظيمه البنك المركزى المصرى وصندوق النقد الدولى فى
القاهرة فى 5-6 مايو والذى اتضح منه تصميم صانعى السياسات والقطاع الخاص
وأعضاء البرلمان والمجتمع المدنى على تحقيق النمو والمضى قدما فى الإصلاحات
.مشيرا الى انه كان هناك إجماع على أن مصر بحاجة إلى تأمين المكاسب التى
تحققت فى استقرار الاقتصاد الكلى وتحولها نحو تنفيذ أجندة إصلاحية هيكلية
محلية لتحقيق نمو أكثر شمولية ويقوده القطاع الخاص. مماسيساعد فى خلق فرص
عمل ، وهى أفضل طريقة للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة. واضاف ان
المؤتمر والمشاركين استفادوا من خبرات كبار صانعى السياسة السابقين من
كوريا والهند وماليزيا الذين شاركوا تجاربهم الإصلاحية.
وقال ليبتون انه قدم الشكر للرئيس السيسى ، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ،و
محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحى على
استضافة المؤتمر ،مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولى مساعدة مصر فى تحقيق
مستقبل أفضل لشعبها.
