نص القرار في مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام هذه اللائحة فى جميع المراسى السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التى يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية.
وشملت اللائحة عدداً من الأحكام، حيث نصت على أن يتولى قطاع النقل البحرى مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً. كما نصت على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تتولى وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، مع عدم جواز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال هذه النافذة، حيث تلتزم الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية بالربط الإلكتروني مع قطاع النقل البحرى بصفته الجهة المسؤولة عن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات لليخوت السياحية بصورة مُجمعة من خلال القطاع، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية.
كما نصت اللائحة على أن يُعمل بالكود الموحد لإنشاء وتشغيل مراسى وموانئ اليخوت السياحية، المنشور على النافذة الرقمية والموقع الإلكترونى الرسمى لقطاع النقل البحرى، فى شأن عدد من النقاط التنظيمية، والتى تتمثل فى وصف ومقومات المراسي والموانئ السياحية الموجودة حاليا بمصر، وكذلك الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية المتواجدة بالموانئ والمراسى السياحية والإجراءات والمهام الخاصة بها، وكذا خريطة الموانئ والمراسى السياحية المُنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، فضلاً عن آلية تشغيل النافذة الرقمية وخدمات التسجيل عليها، وغيرها من الخدمات الإدارية والإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة الخاصة بالموانئ والمراسى السياحية واليخوت الأجنبية.
