Skip Ribbon Commands
Skip to main content
البوابة الالكترونية محافظة الإسماعيلية
Logo

 Itourism - ItourismBredCru

السياحة
الرئيسية السياحة التفاصيل
banner

 Itourism - IMainDetails

الرقابة المالية تدرس التأمين الإجباري على السياح ضد الحوادث الشخصية
16 يوليه 2018
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد مشروع قانون للتأمين الإجبارى على السياحة الوافدة ضد أخطار الحوادث الشخصية.
وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، إنها كلفت لجنتى الخبراء الاكتواريين والتأمين بدراسة التغطيات المطلوبة والاستثناءات، لافتا إلى أن التصور المبدئى يميل إلى تغطية أخطار الوفاة والعجز الكلى المستديم، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف العلاج خلال فترة التواجد فى مصر.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى التنسيق مع وزارة السياحة لإمداد الهيئة بالإحصاءات الخاصة بأعداد السياح السنوية وبيانات أخرى سيتم الاعتماد عليها فى إعداد الدراسة الاكتوارية، التى ستحدد المخاطر والاستثناءات وتسعير التغطية.
وقال إن مشروع القانون سيتطرق إلى آلية تحصيل الأقساط والجهات المنوطة بالتحصيل، مشيراً إلى أن إصدار التغطية سيتم بشكل فردى من خلال شركات التأمين، أومن خلال مجمعة تضم الشركات الراغبة فى توفيرها، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من مشروع القانون.
ووصف قسط الوثيقة، أوالرسوم المحصلة لتغطية الخطر بالزهيدة، متوقعا أن تساهم التغطية الإجبارية فى زيادة أعداد السائحين الوافدين، لتوافر حماية لهم ضد المخاطر التى قد تواجههم أثناء زيارتهم لمصر.
ووصف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين«gig»، مشروع القانون بالمهم والمطلوب، مقترحاً اسناد عمليات تحصيل الأقساط لشركات السياحة.
ونفى أى تأثير سلبى للتغطية الجديدة على حركة السياحة الوافدة، مؤكداً أن سعرها زهيد، ولا يمثل عبئاً على السائح، فى حين ستوفر له حماية ضد المخاطر.
وحول التصور المرتبط بإصدار التغطية سواء من خلال شركات التأمين، أوإنشاء مجمعة، أكد أن ذلك مرتبط بحجم الخطر نفسه، وقدرة كل شركة على تغطيته.
وكشف إبراهيم عبد الشهيد، رئيس مجلس إدارة شركة تراست رى لوساطة إعادة التأمين، أن فكرة التأمين الإجبارى على السياحة الوافدة ليست جديدة، وتمت دراستها أكثر من مرة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن تلك الدراسات توقفت لأسباب مختلفة.
وأشار إلى أن من بين تلك الأسباب صعوبة تعريف السياحة الوافدة، وهل يتم إدراج الوافدين من الخارج للعمل فى مصر، أوالقادمين للعلاج، بالإضافة إلى آلية التحصيل نفسها، مثل هل ستتم من خلال إنشاء أكشاك لشركات التأمين بالمطارات والموانئ، أسوة بالتأمين الإجبارى على السيارات، أم سيتم التحصيل من المنافذ، ثم يتم توريدها لشركات التأمين.
ولفت إلى أن من بين الصعوبات التى حالت دون استكمال الدراسة، صعوبة التنسيق بين الوزارات المرتبطة بهذا الملف، مثل السياحة، والخارجية، والداخلية، والمالية، وانتهى إلى ضرورة وضع القائمين على مشروع القانون تلك الأسباب فى الاعتبار.