عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات، وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار عيد ناصف المستشار القانوني للمحافظة، معاون الوزير المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن ومديري عموم الشئون القانونية والحسابات العامة والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني والشئون المالية و الإدارية ومسئولي التقنين وحساب بيع الأراضي وأصول الدولة والمتغيرات المكانية والجهات المعنية بالاجتماع. وأشار عصام إلى ضرورة فحص الملفات المتداخلة بين المراكز وتواجدها ضمن المركز الصحيح بما يسهل الإجراءات المتبعة في منظومة التقنين، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الملفات المعلقة وحصر الملفات المتكررة بما يسهم في إنهاء العديد من المشكلات من خلال التنسيق الجيد بين جميع أطراف تطبيق المنظومة بالمحافظة.
وشدد عصام على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه عصام اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين، كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة الأراضي المستردة تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة، لتحديد الاستخدام الأمثل لكل الأراضي المستردة مع بيان احتياجات كل مركز من مشروعات خدمية ضمن نطاقه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه الأراضي.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح
وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة، وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات؛ من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
