عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ظهر أمس الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة طلبات ومشكلات أصحاب الورش الحرفية المستفيدين من مشروع مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل بمركز ومدينة الإسماعيلية؛ للتيسير عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم لدفع عجلة العمل بمجمع الورش الحرفية. وذلك بحضور المستشار القانوني للمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، مجلس إدارة مجمع الورش الحرفية، وعدد من ممثلي أصحاب الورش الحرفية.
وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة ملحقات العقود، وأن يفيد كل ملحق بسداد أقساط مقدم الورشة المقدر ب ١٥٪ للحصول على العقد، ونسبة السداد التي سيتم الاتفاق عليها مع المتعاقد.
أما بخصوص المنشآت التي قام أصحاب الورش ببنائها "السندرات"، تم الاتفاق على تشكيل لجنة هندسية، برئاسة مهندس استشاري لبحث السندرات التي تم إنشاؤها وبيان حالتها، إذا كانت تقتضي حلول إنشائية، لضمان السلامة الإنشائية والحفاظ على أرواح العاملين بالورشة، وفي حالة الرغبة في إنشاء سندرة جديدة سواء سندرة خرسانية أو معدنية، يجب التزام صاحب الورشة بالنموذج الموحد الذي تم تصميمه طبقًا للمواصفات الفنية والاشتراطات البنائية من قبل مديرية الإسكان بالمحافظة.
وفيما يخص حق الانتفاع، قد تم الاتفاق أن يكون إعادة تقدير حق الانتفاع كل ٩ سنوات بدلًا من ٣ سنوات، مع احتساب فائدة الزيادة السنوية لحق انتفاع الورشة بما يتناسب مع مطالب أصحاب الورش والظروف الاقتصادية الحالية.
أما بخصوص مد مدة التجهيزات الخاصة بالورش الحرفية، فقد تم الاتفاق على العرض على اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمد فترة السماح من ٦ أشهر إلى عام لإنهاء التجهيزات.
ومن جانبه، أكد "عصام" على دراسة كافة طلبات ومشكلات أصحاب الورش من الناحية المالية والقانونية، بما يساعدهم في نجاح مشروعاتهم و يتفق مع أحكام القانون.
ويتكون المشروع من ٥٨ عنبرًا، يضم ٤٦٣ ورشة، تتراوح مساحة الورشة ما بين ٣٦ م٢ و ١٩١ م٢، ويصل إجمالي مساحات الورش مجمعة لنحو ٣٢ ألف م٢، ويضم ورش رخام وبلاط، وسمكرة ودوكو، ونجارة، وورش معادن، كما يضم مشروع المجمع الحرفي إلى جانب الورش ٥٥ محلًا تجاريًا و ٦ كافتيريات، وعددًا من المباني الإدارية والخدمية من بينها وحدة مطافي ونقطة شرطة.
