وزير العدل ومحافظ الاسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة ومحكمة الأسرة بعد تطويرها
20 فبراير 2020
فى اطار استكمال تنفيذ خطة الدولة ووزارة العدل بشأن تطوير ورفع كفاءة جميع المحاكم والتى تستهدف تيسير اجراءات التقاضى للمواطنيين فضلا عن تييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم.
قام المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية ومدن القناة والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل والمستشار ابراهيم صالح المحامى العام الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار عمر بكر رئيس المحكمة الاقتصادية والمستشار محمد منير رئيس محكمة الاستئناف الابتدائية وجمع كبير من قيادات وزارة العدل ورؤساء المحاكم والقضاه والمستشارين بافتتاح مقر المحكمة الاقتصادية الجديدة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث بالإسماعيلية وذلك بعد أن تم نقلها من مقرها المؤقت ببورسعيد الى مقرها الدائم بالاسماعيلية بموجب القرار رقم 944 لسنة 2020 بتاريخ 6 فبراير الجارى واعتبارا من 13 من نفس الشهر الجارى وقد أقيمت على مساحة اجمالية قدرها 2000 مترا مربعا ومكونة من ثلاث طوابق وتخدم عدد خمس محافظات تشمل الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.
وتعد محكمة الاسماعيلية الاقتصادية التى تم افتتاحها هى التاسعة على مستوى محافظات الجمهورية بعد ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته – فى كل من القاهرة والأسكندرية وبنى سويف والمنصورة وطنطا وبورسعيد وأسيوط وقنا .
وكان محافظ الاسماعيلية قد أستقبل وزير العدل ومرافقوه من قيادات الوزارة لدى وصوله الى مقر ديوان عام المحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ثم قاما بجولتهما الميدانية للافتتاح .
كما قاما الوزير والمحافظ ومرافقيهم من القيادات بافتتاح محكمة الأسرة بعد أن تم الانتهاء من تطويرها.
وقد شمل برنامج زيارة الوزير للاسماعيلية زيارة وتفقد مجمع محاكم الاسماعيلية ومحكمة الاستئناف والشهر العقارى والاجتماع بالسادة القضاة ورؤساء المحاكم والمستشارين .
كما حرص وزير العدل على الالتقاء بالمواطنيين بمقر الشهر العقارى ومتابعة سير وانتظام العمل داخل مجمع المحاكم بشكل عام والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنيين وخلال الزيارة تم تبادل الدرع التذكارية
