تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحرصا على صحة
وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى
أتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الاصابة
بفيروس " كورونا " المستجد اكد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ
الاسماعيلية على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء
بشان حظر حركة المواطنين و كذا حركة وسائل النقل العامة و الخاصة على كافة
الطرق العامة و الخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءا من الساعه
السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا
كما أعلن عن غلق كافة المحلات التجارية و الحرفية بما في ذلك محلات السلع و
المراكز التجارية و المولات يوميا من الساعة الخامسة مساءءا و حتى السادسة
من صباح اليوم التالي و لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق ٢٥
مارس كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي
الجمعة و السبت من كل اسبوعين و لمدة أسبوعين و ذلك لمنع التجمعات
الجماهرية و لا يسري ذلك الغلق سواءا كليا او جزئيا على المخابز و ومحلات
البقالة و السوبر ماركت و الصيدليات...
كما يستمر غلق جميع المقاهي و
الكافتريات و الملاهي و النواد الليلية و الصالات الرياضية و الشعبية و
الحضانات و قاعات الافراح و دور المناسبات و الاسواق الأسبوعية و غيرها من
الاماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.
كما أكد محافظ الاسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات و
المنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر
العقاري و الجوزات و المرور و السجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على
المستشفيات و المراكز الطبية و مكاتب الصحة المختصة بالمواليد و الوفيات
كما أكد المحافظ على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها و
الجامعات و المعاهد الخاصة و الحكومية بنطاق المحافظة و توابعها مع أستمرار
العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية
وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار
كما شدد المحافظ على
جميع المختصين بالجهات الحكومية و أصحاب الشركات و المحلات التجارية
بالأستمرار في أعمال التطهير و التعقيم للمبانى و المنشأت..
وأشار
محافظ الإسماعيلية الى أهمية تفعيل دور وسائل الاعلام فى تكثيف حملاتها
التوعوية للمواطنيين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات
لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة و صحة المواطنين مع تطبيق القانون
على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل الى اربعة الاف جنيه أو الحبس مع
عدم الاخلال بأي عقوبه أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة
