عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا تحضيريًّا لمتابعة انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السكرتير العام للمحافظة وممثلي جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس وكافة المديريات الخدمية والهيئات المعنية بالمبادرة و منسقي المبادرة بالمحافظة. كان محافظ الإسماعيلية قد أعلن بدء الإعداد بالمحافظة للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات وذلك عقب الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة وفتح باب التقدم للمشاركة في المبادرة وذلك ابتداءً من ١ إبريل وحتى ٣١ مايو ٢٠٢٣، وذلك في إطار فعاليات المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال الحفاظ على البيئة؛ لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع تم استعراض جهود المحافظة خلال الدورة الماضية والتي انتهت بفوز مشروع نظام إنذار مبكر للكشف عن سوسة النخيل الحمراء في فئة المشروعات الغير هادفة للربح بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وتكريم مشروع محطة معالجة المحسمة كمشروع سفير عن محافظة الإسماعيلية.
وأكد نائب المحافظ أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة، تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.
وكلف نائب المحافظ منسقي المبادرة بالمحافظة، بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة والتعريف بالمبادرة وشروط ومعايير التقديم بها ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الإكتروني وفقًا للضوابط والمعايير وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة و(http://www.sgg.eg) والتي بدأ العمل بها ابتداءً من السبت الماضي الموافق ١ إبريل ٢٠٢٣ وتستمر في تلقي المشروعات حتى يوم ٢٠٢٣/٥/٣١. وأوضح "عصام" أن شروط المشاركة في المبادرة تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة ٢٠٢٢، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص.
ومن الجدير ذكره، أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى ٦ فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية" حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية " مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".
