عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء بملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز؛وذلك لكونها من أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مديري عموم مديريات الزراعة والموارد المائية والري والإسكان والمساحة ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
ووجَّه "عصام" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين الغير مستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم، أو الغير مستوفاه ملفاتهم ووجَّه عصام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة ومن ثم استرداد الأراضي.
كما تم مناقشة بدء قبول التظلمات للأراضي والمباني المرفوضة للتقنين لعدم استكمال ملف تقنين أو سداد الرسوم وفي حال استكمال الملف وسداد الرسوم سيتم قبول طلب التقنين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك؛ من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وأثناء الاجتماع تم مناقشة المعوقات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة في ملف تغيير النشاط "الاستخدام" ووجه عصام بتذليل كافة العقبات لاستخراج التراخيص اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وخلال الاجتماع تم مناقشة بدء تحويل شهادة المتغيرات المكانية لملف التصالح وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
