You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.
Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations
البوابة الالكترونية
محافظة الإسماعيلية
GovernorateDetails
الرئيسية
الديوان العام
المحافظ
نائب المحافظ
السكرتير العام
السكرتير العام المساعد
قرارات المحافظ
المحافظون السابقون
الهيكل التنظيمي للمحافظة
كيانات المحافظة
مراكز ومدن وأحياء
المديريات
أخبار المراكز والمدن
أخبار المديريات
الشبكة الوطنية للطوارئ
الاستثمار
فرص الاستثمار بالاسماعيلية
المصانع العاملة بالاسماعيلية
خدمات استثمارية
خريطة الاستثمار الصناعي
أخبار الاستثمار
السياحة
خريطة المحافظة السياحية
أنواع السياحة
المزارات السياحية
المهرجانات السياحية
النوادي الاجتماعية والشواطئ
فنادق الاسماعيلية
شركات السياحة بالاسماعيلية
أخبار السياحة
صور وفيديوهات
معرض الصور
الفيديوهات
خدمات
أرقام الطوارئ
خدمات الواحدات المحلية
اتصل بنا
Site Content
IGEntity - IGovernerEntityBredCru
كيانات المحافظة
الرئيسية
كيانات المحافظة
التفاصيل
IGEntity - IMainDetails
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي، مشيرة إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية.
13 يوليه 2026
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي، مشيرة إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية.
أشارت الوزارة إلى أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة" إلى جانب "المدعومة"، داخل كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفة عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلًا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة، إضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
وجّه الوزير بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دوريًا كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ: 30 يونيو 2026
.
تنزيل الملف
الرابط