Skip Ribbon Commands
Skip to main content
البوابة الالكترونية محافظة الإسماعيلية
Logo

 IsmaInteractive - IIntreactiveBredCru

تفاصيل الخدمات
banner

 IsmaInteractive - IServiceDetails

تسديد مستحقات الحكومة الكترونياً
29 أبريل 2019
  • بداية تطبيق القرار اعتبارًا من أول مايو 2019
  •   يقوم المواطن بسداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية.
  •   المبالغ الأقل من 500 جنيه يمكن سدادها بوسائل الدفع الأخرى "كاش" أى "نقدى" أو غيره.
  • المستحقات التى تزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
  •   يتم استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت "أونلاين".
  •   سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارًا من أول مايو 2019 من خلال بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والتجارى الدولى.
  •   تم نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة بأكثر من 15 ألف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية منها الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.
  • الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى فى إطار التحول لمجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى.

تيسيرات جديدة للمواطنين فى منظومة "التحصيل الإلكترونى"

سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم فى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، حيث تم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية.

كان فى بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى قد تم وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم خصمها من كروت متلقى الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل بـ ٩٩٩٩ جنيهًا، يتوجه بعدها المواطن إلى البنوك لدفع باقى المستحقات الحكومية، إذا تجاوزت هذا المبلغ، ويعود مرة أخرى إلى الجهة الحكومية لتسليم إيصال السداد بما كان يمثل عبئا على المواطنين.

من جانبه أعطى عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، توجيهاته للجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أى أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «مدفوعة المواطن»، موضحًا أن المبالغ التى تقل عن الأربعة آلاف جنيه يتم سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية، وذلك فى إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفى بما يسهم فى تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين.

أشار إلى حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من ٥٠٠ جنيه منعا للتحايل على منظومة "التحصيل الإلكترونى".

شدد على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال «حوافظ التحصيل»، فى نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكترونى وذلك ضمانًا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذى يضمن الحفاظ على حق الدولة.

وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.