رعاية إنسانية.. تمكين ذوي الهمم.. حوار اجتماعي.. مساواة في بيئة العمل.. وتطبيق فعّال لقانون العمل
تُكَرِّم شهيد الشهامة بالقنطرة شرق… وتنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير محمد جبران تُسَلِّم مديرية العمل بالإسماعيلية 200 ألف جنيه لأسرته تقديرًا لبطولته
تسليم 21 عقد عمل لذوي الهمم بالإسماعيلية تأكيدًا لالتزام الدولة بتمكينهم ودمجهم في سوق العمل
ندوات موسعة حول المفاوضة الجماعية ودور الحوار الاجتماعي في استقرار سوق العمل
ندوات توعية لقانون العمل 14 لسنه 2025
الإسماعيلية تواصل تعزيز المساواة بين الجنسين والحد من العنف في بيئة العمل
في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، واستمرار الجهود الوطنية لترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة، وبتكليفات واضحة تعكس أولوية الإنسان وحقوقه، تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية، بقيادة الدكتور/ أيمن شعبان ـ مدير المديرية والاستاذة/ اسماء زكى - وكيلة المديرية أداء دورها التنفيذي والمجتمعي خلال الأسبوع الممتد من الأحد الماضي وحتى يوم الجمعة، عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين البُعد الإنساني، والتمكين الاقتصادي، والانضباط التشريعي، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وشهد الأسبوع ترجمة حقيقية لتوجيهات معالي الوزير في ملف الحماية الاجتماعية، حيث قامت المديرية بتسليم أمر دفع بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة شهيد الشهامة بالقنطرة شرق، العامل من صفوف العمالة غير المنتظمة، الذي قدّم نموذجًا نادرًا في الإيثار والتضحية بإنقاذه 13 فتاة من الغرق. وجاءت عملية التسليم بمتابعة مباشرة من معالي الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تأكيدًا على أن الدولة حاضرة في لحظات الألم، وأن رعاية أسر العمال مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل. وقد عكست هذه الخطوة النهج الإنساني العميق الذي يقوده معالي الوزير محمد جبران في إدارة ملف العمالة غير المنتظمة، باعتباره أحد أعمدة العدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل بتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وضمن رؤية الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، شهدت مديرية العمل بالإسماعيلية تسليم 21 عقد عمل جديدًا لذوي الهمم بمختلف الإعاقات، في قطاعات متنوعة شملت الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والمؤسسات التعليمية. وجرت الفعالية بحضور ومتابعة معالي الوزير عبر البث المباشر، في رسالة واضحة بأن تشغيل ذوي الهمم لم يعد التزامًا شكليًا، بل سياسة دولة تُنفذ وتُتابع على الأرض، ضمن منظومة تحترم الكرامة وتؤمن بالقدرة على العطاء.
كما واصلت المديرية خلال الأسبوع دورها التوعوي والتنموي في دعم استقرار علاقات العمل، من خلال تنظيم ندوة موسعة حول المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بضرورة ترسيخ ثقافة التفاوض كأداة وقائية تمنع النزاعات، وتحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. وقد أكدت الندوة أن المفاوضة الجماعية تمثل ركيزة أساسية في بناء سوق عمل منضبط، وتعكس توجه الوزارة نحو إدارة العلاقات العمالية بمنهج تشاركي يقوم على الشفافية والعدالة.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من العنف في بيئة العمل، نظّمت المديرية ندوة توعوية استعرضت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، بما يعكس التزام وزارة العمل بحماية المرأة العاملة، وتهيئة بيئة عمل خالية من التمييز والتحرش. وجاءت هذه الجهود تأكيدًا على أن تمكين المرأة ليس شعارًا، بل مسارًا مؤسسيًا تتبناه الدولة وتدعمه بتشريعات وآليات تنفيذ واضحة.
واستكمالًا لمنظومة الإصلاح التشريعي، شهد الأسبوع تنظيم ندوة إرشادية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تناولت مبادئ عدم التمييز، وتكافؤ الفرص، والعلاوة الدورية، وضوابط عقود العمل، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، ويعزز استقرار بيئة الإنتاج. وقد أكدت توجيهات معالي الوزير أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية العمال، واعترافًا بأنماط العمل الحديثة التي يفرضها تطور سوق العمل.
ويعكس هذا الحصاد الأسبوعي أن مديرية العمل بالإسماعيلية تتحرك ضمن رؤية متكاملة يقودها معالي وزير العمل محمد جبران، قوامها: الإنسان أولًا، والحق مُقدّم، والقانون مُفعّل، والحوار هو الطريق للاستقرار. وهي رؤية تُترجم يوميًا إلى قرارات، وفعاليات، ومواقف تعكس حضور الدولة، وقدرتها على الجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وبناء سوق عمل مستقر يليق بالجمهورية الجديدة.
